مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

مسائل ثلاث

مسائل ثلاث

مسائل ثلاث :

الأولى : من بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو ملك

ما يصير به غنيا ، وجبت عليه . ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد ،

استحبت . وكذا التفصيل لو ملك مملوكا ، أو ولد له .

الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، ولو لم يكونا في

عياله إذا لم يعلمها غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة ، وفيه تردد .

دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل . ولو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة .

ولا فرق ببين من أفطر عنده منهم وغيره ، ولا بين أكله من ماله ليلة العيد وعدمه .

والمراد بمشابهه من يعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر ، وليس منه الأجير وإن

عاله ، إن شرط النفقة ، أو قلنا بأنها على المستأجر ، وإلا كان بحكم الضيف . وإنما

يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله : " ومع الشروط يخرجها . . الخ " .

فمع إعساره يجب على الضيف الموسر . ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء

قولان ، وجزم الشهيد بعدمه ( 1 ) ، وهو حسن مع عدم إذن الضيف ، وإلا فالإجزاء

أحسن . والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه . ولو تبرع الضيف

بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه ، وكذا القول في الزوجة وغيرها .

قوله : " ما لم يصل العيد . . الخ " .

المراد بصلاة العيد هنا وقتها ، والضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل

الزوال .

قوله : " وإن لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره " .

هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا ، وإلا فالزكاة على المولى

والزوج .

قوله : " وفيه تردد " .

( 1 ) البيان : 209 .