مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

زكاة الفطرة شروط وجوبها

ويستحب للفقير إخراجها ، وأقل ذلك أن يدير صاعا على

عياله ثم يتصدق به . ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من

يعوله فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ،

صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا .

والنية معتبرة في أدائها ، فلا يصح إخراجها من الكافر ، وإن

وجبت عليه . ولو أسلم سقطت عنه .

قوله : " ويستحب للفقير إخراجها ، وأقل ذلك أن يدير صاعا على

عياله ثم يتصدق به " .

معنى الإدارة أن يأخذ صاعا ويدفعه إلى أحد عياله المكلفين ناويا به عن

نفسه ، ثم يدفعه الآخذ عن نفسه إلى الآخر وهكذا ثم يدفعه الأخير إلى المستحق

الأجنبي . ولو دفعه إلى أحدهم جاز أيضا ، بل هو الظاهر من الإدارة . ولو كانوا غير

مكلفين أو بعضهم ، تولى الولي ذلك عنه . ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد

النص ( 1 ) وثبوت مثله في الزكاة المالية .

قوله : " من زوجة وولد وما شاكلهما " .

يشترط في الزوجة وجوب النفقة ، فلا تجب الزكاة عن الناشز والصغيرة ، خلافا

لابن إدريس ( 2 ) . ولا يشترط الدخول . والمطلقة رجعية زوجة .

قوله : " وضيف وما شابهه " .

الضيف نزيل الإنسان وإن لم يكن قد أكل عنده ، لأن ذلك هو المفهوم منه

لغة ( 3 ) وعرفا فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر ، ولا نصفه الثاني ، ولا العشر

الأخير ، ولا ليلتين من آخره ، ولا آخر ليلة على الأصح ، بل يكفي نزوله عليه قبل

( 1 ) الكافي 4 : 172 ح 10 ، الفقيه 2 : 115 ح 496 ، التهذيب 4 : 74 ح 209 ، الاستبصار 2 : 42 ح 133 ، الوسائل 6 : 225 ب " 3 " من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 2 ) السرائر 1 : 466 . ( 3 ) انظر معجم مقاييس اللغة 3 : 381 ، النهاية لابن الأثير 3 : 109 .