مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

زكاة الفطرة شروط وجوبها

شوال وهو مغمى عليه .

الثاني : الحرية .

فلا تجب على المملوك ، ولو قيل : يملك ، ولا على المدبر ، ولا

على أم الولد ، ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر

منه شئ .

ولو تحرر منه شئ ، وجبت عليه بالنسبة . ولو عاله المولى ،

وجبت عليه دون المملوك .

الثالث : الغنى .

فلا تجب على الفقير . وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ،

وقيل : من تحل له الزكاة . وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ،

وهو الأشبه .

قوله : " ولا المكاتب المشروط " .

وهل تجب فطرته على مولاه قيل : لا ، لانقطاع تصرفه عنه . والمشهور الوجوب

سواء أعاله أم أكل من كسبه ، ما لم يعله غيره .

قوله : " ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ " .

بل يجب على مولاه ، إلا مع عيلولة غيره له ، وقيل : يسقط عنهما معا .

قوله : " ولو تحرر وجبت عليه بالنسبة " .

والباقي على المولى ، وقيل : لا يجب الفطرة عليهما ، لانتفاء الحرية والمملوكية .

قوله : " وضابطه من لا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه " .

الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره . فيخرج منه القادر على قوت السنة

فعلا ، وقوة كالمحترف ، والغارم مع ملكه لقوت السنة . ولا يشترط أن يفضل عن قوت

سنته أصواع بعدد من يخرج عنه ، مع احتماله . وأول للسنة العيد .