مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

فروع في النية

فروع في النية

فروع

لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي

نافلة ، صح ، ولا كذا لو قال : أو نافلة .

أن يكون الحق متحد النوع - كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل -

أو مختلفة ، كنصاب من النقدين وآخر من النعم ، ولا بين أن يكون المدفوع من جنس

أحدهما أو من غير جنسهما ، فإنه إذا أخرجه عما في ذمته صح وبقي عليه ما زاد عن

عينه أو قيمته . وهل يبقى له بعد ذلك صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع ؟ صرح في

التذكرة بالأول ( 1 ) . واختار الشهيد ( 2 ) ( ره ) الثاني ، وهو الأجود . وتظهر الفائدة

فيما لو وجب عليه شاتان في المثال الأول فأخرج شاة ثم تلف أحد النصابين قبل

التمكن من إخراج الثانية ، فعلى الأول له صرف المخرج إلى أيهما شاء ، فإن صرفها

إلى الباقي برئت ذمته ، وعلى الثاني يسقط عنه نصف شاة ، ولو تلف النصف سقط

ربع وعلى هذا . ويمكن فرض عدم التمكن من دفع الثانية مع القدرة على دفع

الواحدة ، بأن لا يجد من يستحق إلا واحدة كابن السبيل ، ومن يتوقف تكملة قوت

سنته على شاة لا غير .

قوله : " لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته . . الخ " .

الفرق بين المسألتين أن النية حاصلة في المسألة الأولى مجزوم بها ، وإنما الترديد

في المنوي لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال ، وبالنقل على تقدير تلفه ،

وارتكاب مثل ذلك جائز للحاجة ، إذ لا وثوق بأحد الأمرين فجاز تلفه ، فلو أطلق

الوجوب لم يكن زكاة ولا صدقة . وقد وقع مثل ذلك في قضاء الصلاة المجهولة العين .

ولو فرض عدم الحاجة إليه لم يصح ، كما لو كان جازما بسلامته . بخلاف الثانية فإن

الترديد فيها في نفس النية ، لأن التقدير إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة ، فقد

تردد على تقدير واحد - وهو كون المال معلوم الوجود ، والزكاة معلومة الوجوب - بينه

( 1 ) التذكرة 1 : 243 . ( 2 ) البيان : 201 .