مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

القول في النية

وتتعين عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه .

وحقيقتها القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال

أو فطرة . ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه .

الدافع إلى المستحق ففي الاجتزاء به وجهان أيضا والأصح الاجتزاء به مطلقا . وكذا

لو لم ينو الدافع إلى المستحق ولكن نوى المالك عنده . وفي حكم نية المالك عند الدفع

إلى الإمام نية الساعي خاصة عند الدفع إليه .

إذا تقرر ذلك فقول المصنف " والمراعى نية الدافع إن كان مالكا إلى

آخره " يشمل كل واحد من الدفعين ، إلا أنه أظهر في الدلالة على أن المراد به الدفع

إلى المستحق ، لكنه يقتضي أن نية المالك عند الدفع إلى الوكيل كافية ، وهو ضعيف .

ويمكن أن يريد بقوله " جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك " أن

المالك تجزي نيته عند دفع أحد الثلاثة إلى الفقير ، فيزول الإشكال بالنسبة إلى فرض

نيته عند الدفع إلى الوكيل ، ويبقى فرض نيته عند الدفع إلى أحدهم مسكوتا عنه ،

مع أن المصنف في المعتبر ( 1 ) منع من إجزاء نية كل واحد من الوكيل والموكل خاصة ،

فضلا عن الاجتزاء بنية الموكل عند الدفع إلى الوكيل .

قوله : " وتتعين عند الدفع " .

المراد بالدفع هنا الدفع إلى المستحق . ووجه التعيين أنه آخر أوقات محل النية ،

فإن كان المراد بالدفع في الأول الأعم فالتعيين هنا ظاهر ، وإن كان المراد به الدفع إلى

المستحق فالمراد هنا بيان وجوبه المضيق ، إذ ليس فيما تقدم إشعار به .

قوله : " ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه " .

مع بقاء العين ، أو تلفها وعلم القابض بالحال ، وهو أنها زكاة غير منوية ، فإنه

لا يملكها ويضمنها مع التصرف ، فيصح احتساب ما ثبت في ذمته من عوضها عليه .

قوله : " ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه " .

لا فرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب عنده متعددا أو متحدا ، ولا بين

( 1 ) المعتبر 2 : 559 .