مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

القول في النية

الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول ، جاز احتسابه

عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته . وإن استغنى بغيره استعيد

القرض .

القول في النية

القول في النية .

والمراعي نية الدافع إن كان مالكا . وإن كان ساعيا أو الإمام أو

وكيلا ، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك .

والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية ، أو من له أن يقبض منه ،

كالإمام والساعي .

قوله : " لو استغنى بعين المال - إلى قوله - ولو استغنى بغيره استعيد " .

إنما جاز احتسابه مع استغنائه بعينه ، لأنه لو أخذ منه صار فقيرا وقد ثبت مثله

أو قيمته في ذمته فهو في قوة الفقير ، بخلاف ما لو استغنى بغيره . وفي حكم غناه به

ما لو كان علة ناقصة في الغنى بأن اجتمع منه ومن غيره . وفي حكم غناه بغيره غناه

بنمائه ، لأن الواجب عليه المثل أو القيمة ، والنماء مستقر في ملكه خارج عنهما .

قوله : " والمراعى نية الدافع . . الخ " .

إعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع ، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق ،

وقد يكون إلى من يدفعه إليه ، وهو إما وكيل المالك لا غير ، أو وكيله ووكيل المستحق

وهو الإمام وساعيه ، والفقيه مع تعذرهما . والدافع إلى المستحق أما المالك أو أحد

الأربعة . فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء ونوى عنده أجزأ قطعا . وإن دفعها

إلى أحد الأربعة ونوى عند الدفع إليه ، ونوى المدفوع إليه عند الدفع إلى المستحق

أجزأ أيضا ، بل هو الأفضل . وإن اقتصر على نية أحدهما ، فإن كان الناوي هو المالك

عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان ، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص

به ، لأن يده كيده ، فنيته عند الدفع إليه كنيته وهي في يده ، وإن كان الناوي هو