مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

فروع

استعادة العين مع ارتفاع الفقر ، وللفقير بذل القيمة . وكذا لو كانت

الزيادة منفصلة كالولد . لكن لو دفع الشاة ، لم يجب عليه دفع الولد .

الثاني : لو نقصت ، قيل : يردها ولا شئ على الفقير . والوجه لزوم

القيمة حين القبض .

الثاني : تقييد المنع بارتفاع الفقر لا وجه له أيضا ، فإن التفريع على كونه قرضا

لا زكاة معجلة يوجب التسوية في جواز الاستعادة بين بقاء الفقر وارتفاعه .

ويمكن دفع الأولى ببنائها على أن الواجب المثل في القيمي كما يرجحه في بابه .

وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو لم يوجد من أمثال الشاة المدفوعة شئ ، فإنه لا يجب دفعها

لمكان الزيادة .

والثانية بأنه مع بقاء الاستحقاق لا ثمرة مهمة في الاستعادة ، فلذا لم تدخل

تلك الحالة في القرض . ولا يخفى أن أمثال هذه الاعتذارات لا تخل بالمسامحة .

قوله : " والفقير بذل القيمة " .

بناء على أن الواجب المثل مطلقا ، وإلا لم يظهر للحكم فائدة . وقد تقدم في

قوله " ببذل القيمة عند القبض " ما يدل على اختيار القيمة ، والعذر عنه بأنا ولو

قلنا بالمثل فالحكم كذلك أن لم يوجد غيرها .

قوله : " لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد " .

بناء على أن المدفوع المثل مع بقاء الأم على الوصف . ونبه بعدم دفع الولد على

خلاف الشيخ كما مر ، فإنه لم يفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة .

قوله : " لو نقضت قيل يردها ولا شئ على الفقير ، والوجه لزوم

القيمة " .

القول للشيخ ( 1 ) بناء على ما تقدم . وما استوجهه المصنف أوجه بناء على لزوم

القيمة أو المثل مع تعذر غيرها ، مع احتمال جواز دفعها مع الأرش .

( 1 ) المبسوط 1 : 229 .