مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

فروع

الزكاة من رأس . ولو كان المستحق على الصفات ، وحصلت شرائط

الوجوب ، جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز أن

يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا .

فروع

فروع

الأول : لو دفع إليه شاة ، فزادت زيادة متصلة كالسمن ، لم يكن له

هذا إذا كانت قيمية ، وإلا وجب مثلها . وعلى التقديرين له الامتناع من إعادة

العين ، بناء على ما تقدم من أن المقترض يملك العين بالقبض فيجب عليه قيمته

حينئذ إن كان قيميا لأنه أول زمان دخوله في ملكه وإلا فمثله . ونبه بذلك أيضا على

خلاف الشيخ . والمراد بالقرض المشبه به في قوله " كالقرض " الماهية الكلية الشاملة

لجميع أفراده ، والمشبه هو الفرد الخاص منها وهو المبحوث عنه ، وبينهما تغاير يجوز

تشبيهه به . والتقدير " كما أن جميع أفراد القرض كذلك " فلا يرد حينئذ أنه شبه الشئ

بنفسه .

قوله : " لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن . . الخ " .

قد تقدم أن المختار عند المصنف أن المقترض يملك العين بالقرض والقبض .

ويجب عليه مثلها أو قيمتها ، بل سيأتي منه الميل إلى لزوم المثل مطلقا وأن له استرجاع

الحق ، وإن بقي القابض على صفة الاستحقاق ففي العبارة تسامحان .

الأول : حكمه بعدم جواز استعادته العين مع الزيادة المتصلة ، ومن المعلوم

أن الملك يوجب تخيير المقترض عند الوفاء في تعيين الأفراد المطابقة للحق من المال

الموجود في يده وغيره ، فلا وجه للحكم بعدم جواز استعادة المقرض العين مع الزيادة

على مذهب المصنف . أما على مذهب الشيخ فالمجموع باق على ملك المقرض ، فله

أخذه سواء أكانت الزيادة متصلة أم منفصلة . والاعتذار بأنه أراد بذلك التنبيه على

ثبوت الحكم عند الجميع حتى من يرى أن الواجب في القيمي المثل ، فإن المماثلة

منتفية هنا بسبب الزيادة ، لا يدفع لأن وجوب المثل لا ينحصر في هذا الفرد .