مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

وقت التسليم

ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية

أو تالفة ، على الأشبه .

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمتنع من إعادة

العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض . ولو تعذر استعادتها غرم المالك

به التحريم كما هو الظاهر ، ويتوجه ذلك مع اعتقاده شرعية الفعل فإن ذلك تشريع

محرم عند المصنف .

قوله : " ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه

باقية أو تالفة على الأشبه " .

رد بذلك على الشيخ ( 1 ) حيث ذهب إلى أن المقترض لا يملك العين المقترضة

إلا بالتصرف فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب لو تم

بها . ومختار المصنف أنه يملك بالقبض مع العقد ، لأن التصرف فرع الملك فلو كان

مشروطا به دار - وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى - وحينئذ فينثلم النصاب مع تمامه

به .

قوله : " ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت " .

جواز الاستعادة لا يتوقف على خروج القابض عن وصف الاستحقاق بل له

أن يستعيدها منه كما سيأتي وإن كان باقيا على الاستحقاق ، ويعطيها غيره ، أو يعطيه

غيرها ، أو يعطي غيره غيرها . ومع خروجه عن الوصف لا يتعين على المالك استعادتها

بل عليه أن يخرج الزكاة منها أو من غيرها . وكذا الحكم في حق القابض فإنه مع طلب

المالك يجب عليه الوفاء مع الإمكان وإن كان مستحقا ، ففي العبارة تجوز والأمر

سهل .

قوله : " وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض

كالقرض " .

( 1 ) المبسوط 1 : 229 و 231 . وسيأتي كلام حول ما نسب إلى الشيخ في ملك المقترض في أحكام القرض .