مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

وقت التسليم

وقت التسليم

القول في وقت التسليم

إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة . ولا يجوز التأخير إلا لمانع ،

أو لانتظار من له قبضها . وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين .

والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح ، دام بدوامه ولا يتحدد .

وإن كان اقتراحا لم يجز ، ويضمن إن تلفت .

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن آثر ذلك . دفع مثلها

قرضا ، ولا يكون ذلك زكاة ، ولا يصدق عليها اسم التعجيل . فإذا جاء

وقت الوجوب ، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير ، بشرط بقاء

القابض على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال .

قوله : " وإن كان اقتراحا " .

الاقتراح - في الأصل - الكلام المرتجل وسؤال الشئ من غير روية ، والمراد هنا

تأخير الزكاة بغير سبب مبيح له ، وقد تقدم الكلام في ذلك .

قوله : " ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب " .

المراد تقديمها زكاة بالنية فإن ذلك غير مجز لأنها عبادة مؤقتة فلا يتقدم على

وقتها . وقد روي عن الصادق عليه السلام حين سئل عن تقديمها فقال : " لا إنه

ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها فكذلك الزكاة . وكل فريضة إنما تؤدى إذا

حلت " ( 1 ) . وجوز بعض الأصحاب تقديمها ( 2 ) وتسمى زكاة معجلة ، ويترتب عليها

نقيض ( 3 ) الأحكام الآتية . ومعنى قول المصنف " لا يجوز تقديمها " أنه لا يجزي بل

يقع الدفع فاسدا فلا يستبيح القابض التصرف مع علمه بالحال . ويحتمل أن يريد

( 1 ) الكافي 3 : 523 ح 8 ، التهذيب 4 : 43 ح 110 ، الوسائل 6 : 212 ب " 5 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) المراسم : 128 ، ونسبه في المختلف : 188 إلى ابن أبي عقيل أيضا . ( 3 ) في " ن ، ك ، و " ( بعض الأحكام ) والصحيح ما أثبتناه من " ج وم " والمراد بالأحكام الآتية ما ورد في المتن من الأحكام المتفرعة على كون التعجيل فرضا .