مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

اللواحق

الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت

أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه .

التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها

وأكشفه ، كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر . ويكتب في

الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية .

يقوم دليل على غيره ، واختاره المصنف في المعتبر ( 1 ) وأكثر المتأخرين عنه . وكذا يجب

على نائبه خصوصا وعموما كالساعي والفقيه دون الفقير بل يستحب . وهل يجب

الدعاء بلفظ الصلاة ؟ قيل بذلك عملا بظاهر الآية ( 2 ) وتأسيا بالنبي صلى الله عليه

وآله وسلم فإنه قال : " اللهم صل على آل أبي أوفى " ( 3 ) لما جاءته زكاتهم . والوجه

الاجتزاء بمطلق الدعاء لأنه معنى الصلاة لغة ( 4 ) ، والأصل هنا عدم النقل فيجوز

أن يقول : " آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت " ونحوه . واعلم أنه قد

استفيد من الآية والرواية جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله كما

ذهب إليه أصحابنا ، والعامة وافقوا على الدلالة وخالفوا في المدلول لوجه غريب .

قوله : " بميراث وما شابهه " .

من المشابه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس والوصف .

قوله : " ويكتب في الميسم " .

هو - بكسر الميم وفتح السين - المكواة ، بكسر الميم أيضا . ويستحب أن

يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى . وفائدة الوسم تمييزها لئلا تشتبه ، ومعرفة مالكها

بها لئلا ينتقل إليه باختياره .

( 1 ) المعتبر 2 : 592 . ( 2 ) التوبة : 103 . ( 3 ) مصنف عبد الرزاق 4 : 58 ح 6957 ، سنن البيهقي 4 : 157 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 ح 1796 . ( 4 ) انظر الصحاح للجوهري 6 : 2402 .