مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

اللواحق

قراريط أو خمسة دراهم . وقيل : ما يجب في النصاب الثاني ، قيراطان أو

درهم ، والأول أكثر . ولا حد للأكثر إذا كان دفعة . ولو تعاقبت العطية ،

فبلغت مؤنة السنة ، حرم ما زاد .

السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة ، دعا لصاحبها وجوبا . وقيل :

استحباب ، وهو الأشهر .

الأصحاب والأخبار ( 1 ) على أن أقل ما يعطى الفقير ما في النصاب الأول لا الثاني .

وهذا الحكم إنما يتم حيث يمكن امتثاله ، فلو كان عند المالك نصابان أول وثان جاز

أن يعطى ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر ، من غير كراهة ولا تحريم على

القولين . ويحتمل إعطاء الجميع لواحد إن لم يتكمل من النصب المتأخرة بقدر

النصاب الأول للقدرة على الامتثال . والتقدير بخمسة دراهم ونصف دينار يؤذن بأن

ذلك مختص بزكاة النقدين ، فلا يتعدى الحكم إلى غيرها وإن فرض فيها نصاب أول

وثان ، وإلا لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه ، ولا يقولون به . وقيل : يتعدى ،

فلا يدفع للفقير أقل مما في النصاب الأول أو الثاني على حسبه . ويحتمل تقدير أقل ما

يعطى بمقدر زكاة النقدين عملا بظاهر الخبر ، فيعتبر قيمة المخرج إن لم يكن من

النقدين بأحدهما ، وهذا هو الأجود . ولو فرض أن ما عنده يقصر عن ذلك كما لو وجب

عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم اكتفى بدفعها إلى الفقير من غير كراهة ولا

تحريم . ولو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين

- كما مر - الوجهان . ولو قصر الحق بعد المؤن عن المقدر اكتفى به . ولو زاد بما لا يبلغ

قدرا آخر فكما مر .

قوله : " إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها . . الخ " .

وجوب الدعاء هو الأجود عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى : ( وصل عليهم )

بعد قوله : ( خذ من أموالهم صدقة ) . فإن حمل الأمر على الوجوب متعين إلى أن

( 1 ) الكافي 3 : 548 ح 1 ، التهذيب 4 : 62 ح 167 و 168 ، الاستبصار 2 : 38 ح 116 و 117 ، الوسائل 6 : 177 ب " 23 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ، 4 .