مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

اللواحق

الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن ، كانت الأجرة على

المالك ، وقيل : يحتسب من الزكاة ، والأول أشبه .

الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد ، يستحق بهما الزكاة

كالفقر والكتابة والغزو ، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا .

السادسة : أقل ما يعطى الفقير ، ما يجب في النصاب الأول ، عشرة

اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام وإلا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب .

قوله : " كانت الأجرة على المالك " .

لأن دفع المال واجب عليه ولا يتم إلا بذلك فيجب عليه من باب المقدمة .

ووجه كونه من الزكاة مناسبته لما دخل في العمالة من الحساب والكتابة والقسمة .

والأصح الأول . والفرق أن عمل العامل في مال الزكاة بعد تعيينه ، بخلاف الكيل

والوزن إذ لا يتعين بدونهما . ويعلم من الفرق أن المراد بالحساب والقسمة ونحوهما

ليس هو الواقع بين العامل والمالك ، بل ضبط قدر الحق وقسمته على المستحقين إن

فوض إليه ذلك ، وإلا أشكل الفرق بين الأمرين .

قوله : " إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد . . الخ " .

الفائدة - على تقدير البسط - ظاهرة ، وعلى عدمه تظهر فيما لو اندفعت الحاجة

المعتبرة في أحد الوجوه ، فإنه يجوز أن يزاد بسبب الآخر كما لو أعطي ما يفي بدينه

وكان عاملا يجوز أن يعطى بسبب العمل ، وهكذا . ولو كان فقيرا والدفع دفعة لم

ينحصر العطاء في قدر .

قوله : " أقل ما يعطى الفقير ما يجب . . الخ " .

المشهور أن هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب ، بل ادعى عليه

في التذكرة الإجماع ( 1 ) ، مع أنه نقل الوجوب في المختلف ( 2 ) عن جماعة منا . وأكثر

( 1 ) التذكرة 1 : 244 . ( 2 ) المختلف : 186 .