مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

اللواحق

الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا ، فالأفضل له عزلها . ولو

أدركته الوفاة ، أوصى بها وجوبا .

الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة ، إذا مات ولا وارث له ،

ورثه أرباب الزكاة وقيل : بل يرثه الإمام ، والأول أظهر .

في يده بغير تفريط مع عدم المستحق وعزلها بالنية .

قوله : " إذا لم يجد المالك مستحقا فالأفضل له عزلها " .

ويكون بعد ذلك في يده أمانة فلا يضمنها لو تلفت بدون تعد أو تفريط ،

وليس له إبدالها بعد ذلك . ونماؤها المتصل تابع لها . أما المنفصل فقال الشهيد ( رحمه

الله ) أنه للمالك ( 1 ) . ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق على الأصح .

قوله : " المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه

أرباب الزكاة ، وقيل : بل يرثه الإمام " .

المراد بالوارث المنفي هو الخاص أعني من عدا الإمام وأرباب الزكاة ، للإجماع

على أن أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام ، ولما كان عدم الأخص أعم من

عدم الأعم صدق نفي الأخص مع وجود الأعم . ويصحح ذلك قرينة المقام . ووجه

القول بأن الوارث له هو الإمام ظاهر لأنه وارث من لا وارث له إلا أنه قول شاذ ، بل

قال في البيان : إنه لا يعلم به قائلا ( 2 ) ، ولعله أراد به من القدماء فإنه خيرة العلامة

في كثير من كتبه ( 3 ) . والأصح الأول لما ذكرناه ، ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق

عليه السلام : " يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري

بمالهم " ( 4 ) . وخصوص مدلولها ينجبر بأنه لا قائل بالفرق . وأما التفصيل بأنه إن

( 1 ) الدروس : 65 . ( 2 ) البيان : 199 . ( 3 ) نهاية الأحكام 2 : 432 ، التذكرة 1 : 246 ، القواعد 1 : 59 إلا أنه قال فيه : " على رأي " ومال إليه في المنتهى 1 : 531 لضعف الرواية ولكنه قرب المشهور أخيرا لعمل الأصحاب بها ، كما قواه في التحرير لذلك 1 : 70 . ( 4 ) الكافي 3 : 557 ح 3 ، التهذيب 4 : 100 ح 281 ، الوسائل 6 : 203 ب " 43 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .