مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

اللواحق

وفي زكاة الفطرة ، الأفضل أن يؤدي في بلده ، وإن كان ماله في

غيره ، لأنها تجب في الذمة . ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ،

ضمن بنقله عن ذلك البلد ، مع وجود المستحق فيه .

اللواحق

القسم الرابع : في اللواحق .

وفيه مسائل :

الأولى : إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة ، برئت ذمة المالك ، ولو

تلفت بعد ذلك .

الدروس ( 1 ) صحة العزل مع وجود المستحق ، فيمكن بناء المسألة عليه ، وإلا لم يتحقق

الحكم بالضمان وعدمه . ويمكن أن يريد بالواجب مماثله في القدر والوصف ، ومعنى

ضمانه ذهابه من ماله وبقاء الحق في ماله أو ذمته ، هذا مع وجود المستحق في البلد

وإلا لم يضمن .

قوله : " ولو عين الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك

البلد " .

إنما يتحقق تعيينه في مال خاص بالنية مع عدم المستحق عند المخرج ، وإن

وجد في بلد المال إذا لم يمكن التوصل إليه في الوقت ، وحينئذ لا يجوز إخراجه عن

بلد المال لأنه يصير كبلد زكاة المال . وعلى ما اخترناه يكره النقل مع وجود المستحق

بشرط الضمان . وإنما يتحقق الكراهة والتحريم إذا لم يكن نقله عن ملك المستحق ،

فلو قبضه في بلد المال بنفسه أو بوكيله ونقله انتفى التحريم والكراهة .

قوله : " إذا قبض الإمام أو الساعي برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد

ذلك " .

وكذا لو قبضها الفقيه الشرعي ، بخلاف ما لو قبضها الوكيل ، إلا أن تتلف

( 1 ) الدروس : 65 .