مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

المتولي للإخراج

ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه . ولو فرقها المالك والحال هذه ،

قيل : لا يجزي وإن أثم ، والأول أشبه . وولي الطفل

كالمالك في ولاية الإخراج .

ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات . ويجب دفعها

إليه عند المطالبة . ولو قال المالك : أخرجت ما وجب علي ، قبل قوله ، ولا

يكلف بينة ولا يمينا .

ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بأن الإمام ، فإذا أذن له جاز أن يأخذ

نصيبه ثم يفرق الباقي .

زكاته فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا " ( 1 ) . وقد قيل في قوله تعالى : ( وإن

تخفوها وتؤتوها الفقراء ) ( 2 ) . أنها شاملة للزكاة الواجبة فيدل على المشهور .

قوله : " ولو فرقها المالك والحال هذه قيل : لا يجزي وقيل : يجزي

والأول أشبه " .

لا خلاف في حصول الإثم سواء قلنا بالإجزاء أم لا ، للمخالفة . ووجه الإجزاء

معه حصول الغرض وهو وصولها إلى المستحق كالدين إذا دفعه إلى مستحقه ، وهو

خيرة التذكرة ( 3 ) . وما اختاره المصنف أجود لأنها عبادة قد خولف في فعلها مقتضى

الأمر ، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، وهو يستلزم فساد العبادة .

قوله : " ويجب دفعها إليه عند المطالبة " .

ولو خالف المالك وأخرجها بنفسه ، فالوجهان ، وأولى بالصحة . والوجه

الفساد أيضا والتقريب ما تقدم . وللمالك استعادة العين - مع بقائها - في الموضعين ،

( 1 ) الكافي 3 : 501 ح 16 ، التهذيب 4 : 104 ح 297 ، الوسائل 6 : 215 ب " 54 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) البقرة : 271 . ( 3 ) التذكرة 1 : 241 .