مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

المتولي للإخراج

عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر . وهم الآن أولاد

أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب .

المتولي للإخراج

القسم الثالث : في المتولي للإخراج .

وهم ثلاثة : المالك ، والإمام ، والعامل . وللمالك أن يتولى تفريق

ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكله . والأولى حمل ذلك إلى الإمام . ويتأكد

ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات .

قوله : " من ولد هاشم على الأظهر " .

رد بذلك على المفيد وابن الجنيد ( 1 ) حيث ذهبا إلى تحريم الصدقة وحل الخمس

لمن أنتسب إلى المطلب أيضا وهو أخو هاشم ، استنادا إلى رواية ( 2 ) لا تنهض بالحجة ،

مع معارضتها بما هو أقوى منها .

قوله : " وهم الآن " .

احترز بالآن عن زمن النبي صلى الله عليه وآله فقد كانوا أكثر من ذلك

مثل حمزة عليه السلام ، ثم انقرضوا ولم يبق نسل إلا للمذكورين .

قوله : " والأولى حمل ذلك إلى الإمام " .

خالف في ذلك جماعة من الأصحاب ( 3 ) فأوجبوا دفعها إليه ابتداء ، لقوله

تعالى : ( خذ من أموالهم ) ( 4 ) ، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم . وأوجبوا

أيضا دفعها إلى ساعيه ، ومع تعذرهما إلى الفقيه المأمون . والمشهور الاستحباب لأنه

أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها ، ولقول الصادق عليه السلام : " لو أن رجلا حمل

( 1 ) نقله عنهما العلامة في المختلف : 183 ( 2 ) التهذيب 4 : 59 ح 159 ، الاستبصار 2 : 36 ح 111 ، الوسائل 6 : 191 ب " 33 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) منهم المفيد في المقنعة : 252 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 172 ، وابن البراج في المهذب 1 : 171 و 175 . ( 4 ) التوبة : 103 .