مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

شرائط المستحقين

وقد اعتبرها كثير . واعتبر آخرون ، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا ،

دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق ، والأول أحوط .

الوصف الثالث : ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين

وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك . ويجوز دفعها إلى من

عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم .

ولو كان من تجب نفقته عاملا ، جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا

الغازي ، والغارم ، والمكاتب ، وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن

الجميع . وقد عرفها الشهيد ( ره ) هنا بأنها " هيئة راسخة في النفس تبعث على

ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة ، ولا يصر على صغيرة " ( 1 ) . فلم يعتبر فيها

المروة كما اعتبرها في غير هذا المحل ، بناء على أن الدليل إنما دل على منع فاعل

المعاصي وعدم المروة ليس معصية وإن أخل بالعدالة .

قوله : " والأول أحوط " .

لا ريب في أن اعتبار العدالة أولى مع الإمكان ، بل ادعى المرتضى على

اشتراطها الإجماع ( 2 ) وآكد منها اجتناب الكبائر ، وإن كان عدم اعتبارهما قويا .

قوله : " ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك " .

لأن واجب النفقة غني مع بذل المنفق . فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة

جاز ، إلا الزوجة فإن نفقتها مستقرة في الذمة لو لم يدفع . نعم يجوز دفعها إليه في

توسعته الزائدة على قدر الواجب بحيث لا يخرج إلى حد يتجاوز عادة نفقة أمثاله .

ولو كانت الزوجة ناشزا ففي جواز الدفع إليها مع فقرها وجهان ، أجودهما العدم ،

لأنها غنية بالقوة لقدرتها على الطاعة في كل وقت . ويجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها ،

وإن كان ينفق عليها منها .

قوله : " ولو كان من يجب نفقته عاملا . . الخ " .

( 1 ) غاية المراد : 42 . ولكن فيه ملازمة التقوى والمروة . ( 2 ) الإنتصار : 82 .