مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

شرائط المستحقين

ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد .

الوصف الثاني : العدالة .

الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها ، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم ، لأنه

عبارة عن الخروج عن طاعة الله فيما دون الكفر وهم غير مخاطبين بالطاعة . ومبنى

الإشكال على أن العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع ؟ ، فعلى الأول يحتمل الأول

للدليل الدال على اعتبار العدالة ، ولأنه لو اكتفي على بعدم الفسق لزم جواز إعطاء

المجهول حاله عند مشترط العدالة ، لعدم تحقق المانع فيعمل المقتضي عمله ، وهو لا

يقول به . ويحتمل الثاني حمل للاشتراط على من يمكن في حقه ذلك وهو منفي في

الطفل .

وعلى الثاني يستحق الطفل بغير إشكال ، وهذا بخلاف أولاد الكفار لأن

الإيمان شرط في الجملة إجماعا ، والولد تابع لأبيه فيه وفي الكفر شرعا ، بخلاف

الفسق ، فيثبت في ولد الفاسق الإيمان بحكم التبعية دون الفسق .

واعلم أن العلامة ( ره ) ادعى في المختلف ( 1 ) الإجماع على جواز إعطاء

أولاد المؤمنين وإن اعتبرنا العدالة ، فينتفى الإشكال ويضعف القول باشتراط العدالة

إذ لا يتصور في الأطفال مع ثبوت استحقاقهم .

ولو تولد بين المؤمن والكافر تبع الأشرف . وفي المتولد بين المؤمن وغيره من

الفرق الإسلامية نظر ، والأجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الأب .

قوله : " ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد " .

الوجه في اختصاصها من بين العبادات - مع النص ( 2 ) - إن الزكاة بمنزلة الدين

وقد دفعه إلى غير مستحقه . ولو كانت العين باقية جاز له استرجاعها .

قوله : " العدالة " .

الكلام في اشتراط العدالة في الأصناف كما مر في الإيمان ، إذ لا يشترط عدالة

( 1 ) المختلف : 183 . ( 2 ) الكافي 3 : 545 ح 1 و 546 ح 5 ، الوسائل 6 : 148 ب " 3 " من أبواب المستحقين للزكاة .