مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

في سبيل الله

وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة

الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه . والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر

كفايته على حسب حاله . وإذا غزى لم يرتجع منه ، وإن لم يغز استعيد .

وإذا كان الإمام مفقودا ، سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح ،

وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك

التقدير .

وكذا يسقط سهم السعاة ، وسهم المؤلفة ، ويقتصر بالزكاة على بقية

الأصناف .

يستحقون نصيبهم على وجه الملك ، أو الاختصاص المطلق يصنعون به ما شاؤوا ،

بخلاف الرقاب وما بعدهم فإنه جعلهم موضعا للصدقة ومحلا لها ، فتعين عليهم

صرفها في ذلك ، وهذا المعنى لا يتحقق في العبارة لأنه بصدد عد الأصناف ، حيث

قال : " أصناف المستحقين سبعة الفقراء " إلى آخره . فليس في هذا الأسلوب إلا

مجرد عدد الأصناف من غير بيان الفارق - وإن ذكره في تضاعيف عبارته - بخلاف

أسلوب الآية . ولما أشرنا إليه عبر الشهيد ( ره ) في كتبه بقوله : " والرقاب وسبيل

الله . . الخ " ( 1 ) ، وهو أجود . فتأمل الفرق بين الأسلوبين تظهر على الحال ، والأمر

في ذلك سهل ، إذ التأسي بالآية والفرق الحاصل فيها كاف .

قوله : " وقيل يدخل فيه المصالح " .

هذا هو الأجود ، لأن السبيل - لغة ( 2 ) - الطريق ، فمعنى سبيل الله الطريق

إلى رضوانه وثوابه ، لاستحالة التحيز عليه ، فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة إلى ذلك .

وبذلك وردت الرواية أيضا ، ذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه

السلام ( 3 ) .

( 1 ) البيان : 195 . ولكن في اللمعة 1 : 171 والدروس : 62 ذكرهما مع " في " . ( 2 ) الصحاح 5 : 1724 . ( 3 ) تفسير القمي 1 : 299 ، التهذيب 4 : 49 ح 129 ، الوسائل 6 : 145 ب " 1 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 .