مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

في سبيل الله

وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته ، جاز أن يقضى عنه حيا أو

ميتا وأن يقاص

ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء

ارتجع منه على الأشبه . ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم .

وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول

أشبه .

في سبيل الله

وفي سبيل الله

وهو الجهاد خاصة .

فيصير عاجزا . وضعفه ظاهر ، لتوقف تمكنه من التركة على وفاء الدين لتأخر الإرث

عن الدين على القولين . نعم لو لم يعلم الوارث بالدين ولم يمكن للمدين إثباته شرعا

أو أتلف الوارث للتركة وتعذر الاقتضاء منه وجاز الاحتساب على الميت قضاء

ومقاصة .

قوله : " وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته " .

لأن واجب النفقة إنما يمتنع الدفع إليه من سهم الفقراء لمؤنته ، أما دينه فلا

يجب على من يجب عليه نفقته قضاؤه ، فيجوز أن يدفع إليه من زكاته ليقضيه ، وأن

يقضي عنه ميتا .

قوله : " وفي سبيل الله " .

إعلم أن المصنف وجماعة عنونوا الرقاب وسبيل الله من جملة الأصناف مقيدين

بالجار وهو " في " تأسيا بكتاب الله . وكان الأولى هنا حذف الجار لأن الصنف

نفس الرقاب ونفس سبيل الله ، وإنما أدخلها عليهما في الآية الشريفة ( 1 ) لنكتة لا

تدخل في العبارة ، وهي أن الله تعالى جعل الصدقات للفقراء والثلاثة التي بعدهم ،

وخصهم بالأم ، وجعلها للباقين وادخل عليهم " في " إشارة إلى أن الأربعة الأول

( 1 ) التوبة : 60 .