مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

في الرقاب

والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم ، إذا لم يكن معه ما يصرفه في

كتابته . ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا . ولو دفع

إليه من سهم الفقراء لم يرتجع . ولو ادعى أنه كوتب ، قيل : يقبل ، وقيل :

لا ، إلا بالبينة أو بحلف ، والأول أشبه . ولو صدقه مولاه قبل .

منشأ التردد من أن الكفارة إن كانت مخيرة فلا حاجة إلى العتق مع إمكان باقي

الخصال ، وإن عجز عن العتق . وإن كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق إلى غيره

من الخصال فلا يتحقق الاحتياج إلى العتق ، ومن ورود النص بجواز ذلك . رواه علي

ابن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام ( 1 ) . ولا فرق بين المخيرة والمرتبة لذكرهما

معا في الرواية . والأجود أن يعطى المكفر ثمن الرقبة فيشتري هو ويعتق عن نفسه .

قوله : " ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه " .

بناء على ما ذكرناه أولا في قيد هذه الفروع ، أو أنه مكاتب عاجز عن وفاء مال

الكتابة وهو مع ذلك غير فقير ، فيجوز حينئذ ارتجاعه لصرفه له في غير ما عين له

شرعا . والمراد بالجواز هنا معناه الأعم فإنه لا يجزي حينئذ فيجب ارتجاعه وإعطاؤه

غيره ، أو صرفه في مال كتابته . ولو قيل بأن الدافع مخير بين ارتجاعه ، وإخراج الواجب

من ماله مرة أخرى ، جاز حمل الجواز على المعنى الأخص .

قوله : " ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع " .

هذا أيضا من الفروع التي لا يتعين عندنا إلا بأحد الأمرين ، لعدم وجوب

البسط . والحاصل أنه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع إليه من غير تعيين الصنف ،

ومعه ، فإن لم يعين جاز له صرفه كيف شاء من الوجوه السائغة ، وإن عين له سهم

الكتابة اقتصر على دفعه فيها .

قوله : " ولو ادعى أنه كوتب . . الخ " .

الأصح جواز تصديقه ما لم يكذبه مولاه . ولو صدقه جاز بطريق أولى . وربما

قيل بالمنع أيضا ، إلا بالبينة ، أو سماع الصيغة لجواز المواطأة .

( 1 ) تفسير القمي 1 : 299 ، التهذيب 4 : 49 ح 129 ، الوسائل 6 : 145 ب " 1 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 .