مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

في الرقاب

في الرقاب

وفي الرقاب

وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدة ، والعبد يشترى

ويعتق ، وإن لم يكن في شدة ، لكن بشرط عدم المستحق .

وروي رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ،

وفيه تردد .

الإسلام ، أو لكون نياتهم ضعيفة في الدين ويرجى بإعطائهم قوة نيتهم ، أو لكونهم

في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، أو رغبوا في الإسلام ،

أو لمجاورتهم قوما يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا الإمام عن

عامل .

ويمكن رد ما عدا الأخير من الأقسام إلى سبيل الله ، والأخير إلى العمالة . وبعد

تقرر أن الآية لبيان المصرف وعدم وجوب البسط والتسوية ، تقل فائدة الخلاف لجواز

إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة .

قوله : " والعبيد الذين تحت الشدة " .

المرجع في الشدة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا ، ولا بد من صيغة العتق بعد

الشراء ، ونية الزكاة مقارنة للعتق .

قوله : " وإن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق " .

هذا شرط لإعتاقه من سهم الرقاب كما هو المسوق ، فلو اشتراه من سهم سبيل

الله على القول بعمومه كل قربة لم يتوقف على عدم المستحق ، بل الأولى الجواز من

سهم الرقاب أيضا لدخوله في اسم الرقاب .

واعلم أن هذا التفصيل وما بعده من مسائل متعددة إنما يتوجه عندنا في ناذر

بسط الزكاة على الأصناف ، أو لمريد الاستحباب إذا عين السهم بالنية عند الدفع ،

وإلا لم يتوجه هذه الفروع .

قوله : " وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه

رقبة ، وفيه تردد " .