مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

العاملون عليها

العاملون عليها

والعاملون

وهم عمال الصدقات . ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات :

التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، والفقه . ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه

جاز . وأن لا يكون هاشميا .

الأصحاب ( 1 ) من ذلك ما لو تبين كون المدفوع إليه عبد الدافع ، فإنه لا يجزي مطلقا

لعدم خروجها عن ملك الدافع فيجري مجرى عزلها من غير تسليم ، وفيه نظر ، لأن

الأخبار مطلقة ( 2 ) والعلة مشتركة فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر ،

والاكتفاء في الشرط بالظاهر وتعذر الارتجاع مشترك .

قوله : " وهم عمال الصدقات "

أي الساعون في تحصيلها وتحصينها ، بأخذ ، وكتابة ، وحساب ، وقسمة ،

وحفظ ، ورعي ، ونحو ذلك .

قوله : " والفقه " .

إنما يشترط الفقه فيمن يتولى ما يفتقر إليه . ولا يشترط فيه الفقه المطلق ، بل

المتعلق بالزكاة وهو المراد بقول المصنف : " ولو اقتصر على ما يحتاج إليه . .

الخ " واكتفى المصنف في المعتبر له بسؤال العلماء ( 3 ) ، واستحسنه في البيان ( 4 ) .

قوله : " أن لا يكون هاشميا " .

نقل الشيخ عن بعض العلماء عدم اشتراط ذلك لأنه يأخذ السهم أجرة لا زكاة

وهو أهل للإجارة ( 5 ) ، وهو نظر في مقابلة النص ( 6 ) فلا يسمع .

( 1 ) كالعلامة في التذكرة 1 : 245 ، 527 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 30 والحاشية على الشرائع : 99 . ( 2 ) الكافي 3 : 546 ح 2 . التهذيب 4 : 102 ح 290 و 291 ، الوسائل 6 : 147 ب " 2 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 2 . ( 3 ) المعتبر 2 : 571 . ( 4 ) البيان : 194 . ( 5 ) المبسوط 1 : 248 . ( 6 ) الكافي 4 : 58 ح 5 ، الوسائل 6 : 185 ب " 29 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .