مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤١١

المستحقون للزكاة الفقراء والمساكين

وهو مستحق ، جاز صرفها إليه على وجه الصلة . ولو دفعها إليه على أنه

فقير ، فبان غنيا ، ارتجعت مع التمكن . وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة

الآخذ ، ولا يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام ، أو

الساعي . وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب عليه

نفقته ، أو هاشمي ، وكان الدافع من غير قبيله .

قوله : " جاز صرفها إليه على وجه الصلة " .

وينوي عند وصولها إليه ، أو إلى وكيله ، أو بعده مع بقاء عينها على ملكه .

قوله : " ارتجعت مع التمكن " .

المراد بارتجاعها ما يعم العين والمثل أو القيمة مع تعذرها . وحكم القيمة هنا

كالغصب . ولو وجدها معيبة أخذها مع أرش العيب . هذا كله مع تصريح الدافع

بكونها زكاة ، أما لو دفعها إليه ولم يعلمه فلا ضمان .

قوله : " وإن تعذرت كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولا يلزم الدافع

ضمانها " .

هذا مع اجتهاد الدافع ، وإلا ضمن . وهل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله

على وجه يجوز دفعها إليه فيدخل فيه ما لو قبل قوله ونحوه ، أم لا بد من الاستقصاء

بحيث لو كان الأمر بخلاف ذلك لظهر عادة ؟ يحتمل الأول ، لأنه المعتبر في جواز

الدفع والمعروف شرعا ، فالأمر بالدفع إليه يقتضي الإجزاء ، وعدم الاجتهاد فيه دفعها

إليه من غير سؤال لظنه فقره أو لمن يستحيي من قبولها صلة ، ثم يظهر أنه كان قد

خرج عن الاستحقاق قبلها . وجه الثاني أنه المتعارف من الاجتهاد عرفا ، فتركه :

الاكتفاء بقوله ونحوه ، وهذا أجود ، فإن الدفع بدون الاجتهاد بالمعنى الأول غير مجز

مطلقا ، والكلام هنا في الضمان لو ظهر غير مستحق لا غير .

قوله : " أو ممن تجب عليه نفقته " .

أي يرتجع مع الإمكان ومع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد . واستثنى جماعة من