مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

المستحقون للزكاة الفقراء والمساكين

ويعطي الفقير ، ولو كان له دار يسكنها ، أو خادم يخدمه ، إذا كان

لا غناء له عنهما . ولو ادعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه ، عومل بما

عرف منه . وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين ، سواء كان قويا أو

ضعيفا ، وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه ، وقيل : بل يحلف على

تلفه .

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها

يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة بحسب جلالته وضعته ، فلا يكلف

الرفيع بيع الحطب ، والحرث ، والكنس ، وأشباه ذلك ، فإن ذلك أصعب من بيع

الخادم وهو غير واجب . ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له أخذ الزكاة

وإن قدر عليه لو ترك ، نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا تنافيه تعينت .

قوله : " ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه ، إذا كان لا غنى له

عنهما " .

يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك وإن كان قادرا على

خدمة نفسه أو بحاجته إليه لزمانة ونحوها إذا لم يكن من عادته . ولو احتاج إلى أزيد

من واحد فكالواحد . وفي الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف والقدر ،

فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله .

وفي حكم الدار والخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها ، وفرس الركوب ، وكتب

العلم كذلك . وثمنها لفاقدها من جملة المؤن .

قوله : " ولو ادعى الفقر - إلى قوله - قبل " ( 1 ) .

وكذا يقبل - لو ادعى العيال ، أو الاشتغال بطلب علم يسوغ له ترك السعي ،

مع عدم علم كذبه - من غير يمين .

( 1 ) لم يرد في المتن " قبل " جوابا للشرط بل ورد " عومل . . " .