مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الزكاة في العقار

الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة ، ولو لم يكن للمالك وفاء

إلا منه . وكذا القول في زكاة المال ، لأنها تتعلق بالعين .

الزكاة في العقار

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان :

الأولى : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله . ولو بلغ

نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة . ولا يستحب في المساكن ولا في

الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية .

حصته ملكا مستقرا بأحد الأمرين .

ومبنى ما ذكره المصنف على أن العامل يملك الحصة بالظهور ولا يتوقف على

الانضاض وحينئذ فيجري حول نصيب العامل من حين ظهوره . وهل له تعجيل

إخراج الزكاة بعد الحول وقبل استقرار ملكه بأحد الأمرين ؟ قيل : لا ، لأن الربح

حينئذ وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران ، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع

استقلال العامل بالإخراج . واختار المصنف الجواز لأن استحقاق الفقراء لجزء منه

يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية .

وجمع العلامة ( 1 ) بين القولين فجوز تعجيل الإخراج قبل ذلك مع بقاء

الوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو احتج إلى إتمام المال بها ، كما تضمن المرأة لو

أخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول . ورد بجواز اعسار العامل فلا يتحقق

الوقاية . وأجيب بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الإخراج الثابت

بالفعل . ولو قيل بعدم ثبوت الزكاة قبل الانضاض أو ما في حكمه لعدم تمامية الملك

كان وجها . ولو قلنا بالثبوت لم يجب تعجيل الإخراج قبل ذلك .

قوله : " العقار المتخذ للنماء . . الخ " .

العقار المتخذ للنماء - كالدكان ، والخان ، والحمام - ملحق بالتجارة ، غير أن

مال التجارة معد للانتقال والتبدل وإن لم يتبدل ، وهذا قار . وفي إلحاقه به في اعتبار

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 56 .