مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

أحكامها

الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح ، كانت زكاة الأصل على

رب المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما ، يضم حصة المالك إلى

ماله ، ويخرج منه الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب . ولا يستحب في حصة

الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا . وهل تخرج قبل أن ينض المال ؟ قيل :

لا ، لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه

عن كونه وقاية ، وهو أشبه .

الارتفاع الأصلي وهو انتفاؤها ، وغايته أن يكون مجازا ، وهو أولى من اختلال المعنى

مع الحقيقة ، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط وهو الانتفاء ونحوه ،

وفي عطف المصنف التجارة على المالية - المقتضي لجعل الوجوب مضافا إليهما - تجوز

آخر عند المصنف حيث لم يوجب زكاة التجارة ، ووجه التجوز استعمال لفظ الوجوب

في حقيقته ومجازه ، فإنه لغة الثبوت ( 1 ) وهو شامل للندب . والله الموفق .

قوله : " وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة

- إلى قوله : إلا أن يكون نصابا " .

يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الأول عنده ، وفي حصة

العامل بلوغ النصاب الأول إذ ليس له سواها ، نعم لو فرض أنه يتجر مع مال

المضاربة بماله أيضا وكان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك . ولو قصر المال

الأول عن النصاب ضم إليه الربح فيهما .

قوله : " وهل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا - إلى قوله - وهو الأشبه " .

المراد بإنضاض المال - لغة - تحوله عينا بعد أن كان متاعا . قال في الصحاح :

وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض ( 2 ) . والمراد به هنا القسمة وإن

كان المال عروضا . وسماها بذلك مجازا ، أو يريد حقيقته مع الفسخ فإن العامل يملك

( 1 ) انظر النهاية لابن الأثير 5 : 152 ، لسان العرب 1 : 793 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1107 مادة " نضض " .