مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

أحكامها

وربما وجه سقوط التجارة بأن حول المالية يبتدئ من حين دخول الثانية في

ملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ، لأن الحول الواحد لا يمكن اعتباره

للزكاتين فكذا بعضه . ويضعف بما مر من الإجماع .

فإن قيل : ذلك يستلزم تقديم زكاة التجارة وإن كانت مستحبة على المالية لسبق

تمام حولها وإلا لم يكن لبقائها أثر .

قلنا : لو صح أن به قائلا - كما هو الظاهر من عبارة الكتاب ( 1 ) - لم يكن بعيدا ،

والثنيا غير متحققة لاختلاف وقت الوجوب ومحل الزكاة . أما الأول فلأن استئناف

المالية يوجب تغاير الحولين وإن تصادقا في بعض الوقت ، وأما الثاني فلأن محل

الوجوب في المالية العين وفي التجارة الذمة فلا ثنيا في محل واحد . وقد وقع نظير ذلك

في العبد المشترى للتجارة إذا حال عليه الحول وأهل شوال فإنه يجب فيه زكاة الفطرة

وتثبت زكاة التجارة ، وفي مواضع أخر .

وإن لم يتحقق القائل بذلك كانت الفائدة في جريانه في الحول من أول وقت

الانتقال توقع اختلال شروط المالية فيثبت التجارة ، فإن اتفق تحقق المالية سقطت

التجارة ، وإن سبقت في الثبوت لما مر . وهذا هو الأجود .

ويحتمل تقدم زكاة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن المزاحم وسقوط

المتأخرة - وإن كمل حولها - لامتناع الثنيا ، واختاره العلامة في النهاية ( 2 ) . وفي القواعد

ما يقرب منه ( 3 ) . ويقوى هذا الاحتمال على القول بوجوب زكاة التجارة بل لا يكاد

يعدل عنه .

واعلم أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما يزول معه هذا الإشكال بحمل

الأربعين الأولى على القنية وتعلق الجار بالثانية خاصة ، وحمل سقوط التجارة على

( 1 ) ما بين الخطين ليس في " ن " ومشطوب عليه في " ج " ومذكور في الحاشية في " ك " و " و " . ( 2 ) نهاية الأحكام 2 : 372 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 56 .