مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

أحكامها

الثالثة : لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ، سقط

وجوب المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل يثبت زكاة المال

مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع

تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه .

قوله : " لو عارض ( 1 ) أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة - إلى قوله

- واستأنف الحول فيهما " .

الجار متعلق بمحذوف صفة للأربعين في الموضعين ، أما الثانية فظاهر ، وأما

الأولى فلقوله : " سقط وجوب المالية والتجارة " إذ لو كانت الأولى للقنية لم يكن

لذكر سقوط التجارة وجه فإن السقوط فرع الثبوت .

ويشكل الحكم بسقوط التجارة بتبدل المالية لابتناء التجارة على تبدل الأعيان

وتقلب الأموال فلا يؤثر فيها المعارضة . وقد ادعى الإمام فخر الدين ( 2 ) ( ره )

الاتفاق على بقاء التجارة ، وإنما الخلاف في استئناف حول المالية ، والقول ببناء حول

المالية دون التجارة للشيخ ( 3 ) ( ره ) ، بناء على اتحاد جنس العوض والمعوض ،

وقد تقدم أن ذلك لا يقدح في البناء عنده فيثبت المالية ويسقط التجارة حذرا من

الثنيا ، لكن إنما تسقط زكاة التجارة وعنده بعد تمام الحول لا من حين الشروع . وقد

نبه عليه المصنف بقوله " بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة " .

وتظهر الفائدة فيما لو اختل أحد شروط العينية في أثناء الحول فإن الأخرى تثبت .

وفي قول المصنف : " سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول

فيهما " إشارة إلى تساوق حولهما أيضا كما قلناه - وإن قدمت المالية عند تمامه - وهو

واضح بعد ثبوت الاستئناف ، أما قبله فقد عرفت الإشكال فيه .

( 1 ) الوارد في نسخ الشرائع المطبوعة " عاوض " وفيما لدينا من نسخ المسالك المخطوطة " عارض " كما ورد في الشرح المعارضة وكأنه بمعنى المقابلة . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 186 . ( 3 ) المبسوط 1 : 223 .