مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

أحكامها

تفريع

إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر ، تعلقت

بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا .

الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة

أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع

الزكاتان . ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، [ وقيل : تجتمع

الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ] .

قوله : " إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر

تعلقت بها الزكاة " .

إن اشتريت بعرض ، أو بما بلغت به من النقد ، وإلا فلا .

قوله : " سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان " .

إنما يمتنع اجتماع الزكاتين في العين مع اتحاد وقتهما لقوله صلى الله عليه وآله

وسلم : " لا ثنيا في صدقة " ( 1 ) ، والحال في هذه المسألة كذلك . وإنما قدمت زكاة المال

لأنها أقوى لتعلقها بالعين ، والاتفاق على وجوبها . ويحتمل تقديم زكاة التجارة لأنها

أنفع للفقراء لتقومها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين . وقد ذكر جماعة من

الأصحاب أنه لا قائل بثبوتهما معا ، وحملوا قول الصنف : ( " وقيل : تجتمع زكاتان

هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ، ويشكل ذلك على القول بوجوب التجارة " ( 2 )

على أن الإشكال في التخصيص لا في اجتماع الزكاتين ، فيحتمل حينئذ تقديم المالية

لعموم النص وقوتها ، والتجارة لما مر ولسبق النية . وتظهر الفائدة في النية وفي تعلقها

بالعين أو الذمة . وربما قيل بالتخيير لتساويهما في الوجوب ، واستحالة الترجيح ، ومنع

المرجح ، وعدم إمكان الاجتماع ، للحديث .

( 1 ) الفردوس بمأثور الخطاب 5 : 160 ح 7814 . ( 2 ) يلاحظ أن العبارة المنقولة هنا مغايرة لما في المتن .