مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

أحكامها

أحكامها

وأما أحكامه فمسائل :

الأولى : زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ، ويقوم بالدنانير

أو الدراهم .

محل الخلاف ما لو كان النصاب الأول من أحد النقدين ، فإنه يبني حول

التجارة على حوله عند الشيخ ( 1 ) لاتحاد قدر الزكاة ومتعلقها لرجوع التجارة إلى قيمة

المتاع وهو من جنس النقد فصار إبدالا للشئ بجنسه ، وهو موجب للبناء في العينية

عنده أيضا ، وحيث كان الأصل ممنوعا فكذا الفرع . أما لو كان النصاب الأول للمالية

من غير النقدين ، فلا خلاف في عدم بناء التجارة عليه ، وإن كانت العبارة مطلقة قد

توهم التعميم . والعرض - بفتح العين وسكون الراء - المتاع .

قوله : " زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه " .

فلو باع العين صح البيع في جميعها وإن لم يضمن حصة المستحق ، بخلاف

الزكاة الواجبة ، ومن ثم تسمى العينية لتعلق الحق فيها بالعين ، فلا يصح البيع في

حصة الفقراء قبل ضمانها كما مر . ومال المصنف في المعتبر ( 2 ) والعلامة في التذكرة ( 3 ) إلى

تعلقها بالعين هنا كغيرها ، والمشهور ما في الكتاب . وتظهر الفائدة أيضا فيما لو زادت

القيمة بعد الحول ، فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة الأولى ، وعلى الثاني ربع عشر

الزيادة أيضا ، وفي التحاص وعدمه لو قصرت التركة .

قوله : " ويقوم بالدنانير أو الدراهم " .

هذا إذا كان رأس المال عروضا أما لو كان أحد النقدين تعين تقويمه به ، فإن

بلغ به النصاب استحبت وإلا فلا . ولو كان منهما معا قوم بهما على التقسيط . ولو كان

نقدا وعرضا قسط أيضا على القيمة ، وقوم ما يخص النقد به والآخر بالنقد الغالب

منهما ، فإن تساويا تخير . وكذا القول فيما لو كان جميعه عرضا .

( 1 ) المبسوط 1 : 221 . ( 2 ) المعتبر 2 : 550 . ( 3 ) التذكرة 1 : 228 .