مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

نصابها وشروطها

كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها .

الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة .

فلو كان رأس ماله مائة ، فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب .

وروي أنه إذا مضى عليه - وهو على النقيصة - أحوال زكاه لسنة واحدة

استحباب .

الثالث : الحول .

ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره . فلو

نقص رأس ماله ، أو نوى به القنية ، انقطع الحول . ولو كان بيده نصاب

بعض الحول ، فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول

الأصل ، والأشبه استئناف الحول . ولو كان رأس المال دون النصاب ،

استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .

الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها " .

يطلب بضم الياء مبنيا للمجهول . والمراد أن النصاب لم يظهر فيه ربح سواء

طلب أم لم يطلب ، ثم ظهر الربح في أثناء حول الأصل فلكل من الأصل والزيادة

حول بانفراده مع بلوغ الزيادة النصاب الثاني ، أو كان في الأول فضل عن النصاب

الأول ويكمل نصابا ثانيا بالزيادة ، وفي حكم الربح نمو المال الأول كنتاج الدابة

وثمرة الشجرة .

قوله : " فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب " .

المراد بالحبة المعهودة شرعا ، وهي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب ،

أما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تمولها . والمراد بسقوط الاستحباب

بالنسبة إلى الحول الأول ، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذ .

قوله : ولو كان بيده نصاب بعض حول - إلى قوله - والأشبه استئناف

الحول " .