مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

نصابها وشروطها

وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية .

نصابها وشروطها

وأما الشروط فثلاثة :

الأول : النصاب .

ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما ،

سقط الاستحباب . ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ،

عند التملك . ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده ، إما مع الذهول ، أو مع قصد

القنية ، أو الصدقة ونحوها ، وإن تجدد قصد الاكتساب . ولا ريب في اعتبار هذه

القيود ، إلا الأخير فإن اعتباره هو المشهور ، وقد خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم

المصنف في المعتبر ( 1 ) ، لإطلاق النصوص ( 2 ) ، وأن المقصود الإعداد للفائدة وهو حاصل .

وهو حسن .

قوله : " وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية " .

عطف هذا القسم على ما قبله غير جيد ، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على

خروجه بل دل على دخوله ، وإنما يتم لو قال : وقصد به الاكتساب طول الحول ، أو

نحو ذلك . وكأنه عطفه عليه لمشاركته إياه في عدم الزكاة .

قوله : " النصاب " .

المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرهما ، وإن كان مال

التجارة من جنس آخر ، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكاة

التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين ، ويعتبر في الزائد عن النصاب

الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك . والمخرج هنا ربع العشر ، إما من العين ، أو

القيمة ، كالنقدين .

قوله : " ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ، كان حول

( 1 ) المعتبر 2 : 548 . ولكن فيه اشتراط نية الاكتساب عند التملك وأنه اتفاق العلماء . فلاحظ وراجع الجواهر 15 : 260 . ( 2 ) راجع الوسائل 6 : 45 ب " 13 ، 14 " من أبواب ما تجب فيه الزكاة .