مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

زكاة مال التجارة

فالزكاة على المملك . والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى

تمرا ، لا بما يسمى بسرا .

السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة ، حكم

الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار السقي .

زكاة مال التجارة

القول في مال التجارة

والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه

أما الأول فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب

عند التملك . فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه . وكذا لو ملكه للقنية .

الذي انتقلت عنه ، لتعلق الزكاة بها قبل الانتقال . ولا بد من تقييد ذلك بضمانة

حصة الزكاة ، وإلا بطل في قدره .

قوله : " فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عن

التملك " .

هذا تعريف لمال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة ، وإلا فسيأتي إن شاء الله

تعالى أن التجارة أعم مما ذكر هنا . فالمال بمنزلة الجنس ، ويدخل فيه ما صلح لتعلق

الزكاة المالية به - وجوبا أو استحبابا - وغيره كالخضروات ، ويدخل فيه أيضا العين

والمنفعة - وإن كان في تسمية المنفعة ما لا خفاء - فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت

التجارة . وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد كالإرث ، أو بغير معاوضة كالهبة .

والمراد بالمعاوضة ما تقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح ، ويعبر عنها بالمعاوضة

المحضة ، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا ،

فيدخل فيه المهر ، وعوض الخلع ، ومال صلح عن الدم . وفي صدق التجارة على

هذا القسم مع قصدها نظر ، وقطع في التذكرة بعدمه ( 1 ) . وخرج بقصد الاكتساب

( 1 ) التذكرة 1 : 227 .