مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

اللواحق

وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها . وهو الأقوى .

السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ،

وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح . فإن ملك الثمرة بعد ذلك ،

وعدمه ، وإنما فرضه في صورة القضاء للتنبيه على الفرق بين القول بانتقال التركة إلى

الوراث ، وبقائها على حكم مال الميت ، مع اشتمالها على نصاب زائد على الدين

للوارث المتحد أو نصاب لكل واحد أو لبعضهم دون بعض ، فإنه على القول ببقائها

على حكم مال الميت ، لا فرق في عدم الوجوب على الوراث حينئذ بين قضائه الدين

وعدمه ، لأن الانتقال إليه لا يحصل إلا بالوفاء ، وحينئذ لا وجوب ، لسبق بلوغ الثمرة

حدا يصلح لوجوب الزكاة معه على حصول الملك للوارث . وأما إذا قلنا بانتقاله إليه

أمكن الفرق بين ما إذا قضى الدين وعدمه - وإن منعناه من التصرف فيها قبله - لأن

القضاء حينئذ يكون كاشفا عن استقرار الملك من حين الموت فيجب عليه الزكاة ،

بل يتجه القول بالوجوب وإن لم يقض كما مر ، فيصير حاصل عبارة المصنف أن مع

سبق الموت على بلوغ الثمرة لا تجب الزكاة على الوارث قبل قضاء الدين مطلقا ، ولو

فرض أنه قضاه لم يجب عليه أيضا لبقاء التركة على حكم مال الميت . ففائدة ذكر ذلك

بيان حكم المسألة على مذهبه ، والإيماء إلى الفرق بين القولين .

قوله : " وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين " .

هذا هو الأجود لأن التعلق بالعين يوجب خروج قدر الواجب من المال عن

ملك المديون - وإن جاز له المعاوضة عنه لو كان حيا - فلا يكون ذلك من التركة التي

هي متعلق الدين .

قوله : " وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح " .

أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح وهو ظهورها

والضميمة إليها ، أو كون البيع أزيد من عام ، أو بشرط القطع إن قلنا باشتراط

ذلك . وسيأتي الكلام فيه إن شاء تعالى .

قوله : " فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك " .