مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

اللواحق

ولو أخذه الساعي ، وجف ثم نقص رجع بالنقصان .

الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت

نصابا ، لم يجب على الوارث زكاتها . ولو قضى الدين ، وفضل منها

النصاب ، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت ، ولو صارت ثمرا

والمالك حي ثم مات ، وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته . ولو

ضاقت التركة عن الدين ، قيل : يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان ،

هذا إذا أخذه أصلا ، أما لو أخذه قيمة صح ، ولا رجوع وإن نقص .

قوله : " لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة . . الخ " .

هذا إذا كان الدين مستوعبا للتركة . ولا فرق حينئذ بين اتحاد الوارث وتعدده .

وكذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب . ولا فرق في عدم

الوجوب حينئذ بين القول بانتقال الشركة إلى الوارث ، أو أنها على حكم مال الميت ،

لأنه وإن حكم بانتقالها إليه لكنه يمنع من التصرف فيها قبل الوفاء فلا يتم الملك .

ولو فضل للوارث الواحد عن الدين نصاب ، أو لكل واحد من المتعدد ، ففي وجوب

الزكاة عليه - على القول بانتقالها إليه - نظر ، من حصول الملك ، وعدم تماميته قبل

الوفاء ، لأنه وإن بقي من التركة بقدر الدين لكن يمكن تلفه قبل الوفاء فلا يتم ملك

ما أخذ . والأولى بناء على الانتقال وجوب الزكاة على الوارث مع بلوغ نصيبه نصابا

وإن أمكن عروض الضمان عليه بتلف ما قابل الدين ، فإن اتفق ذلك ضمن . وفي

جواز رجوعه على القابض مع علمه بالحال نظر . ولو قلنا بعدم انتقال التركة إلى

الوارث فسيأتي الكلام فيه .

قوله : " ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنه على

حكم مال الميت " .

إذا قلنا بأن التركة على حكم الميت إلى أن يوفى الدين ، سواء أكان مستوعبا

لها أم لا ، لا إشكال في عدم وجوب الزكاة على الوارث - وإن فضل له عن الدين

نصابا - لعدم ملكه إياه عند صلاحية الوجوب . وعلى هذا لا فرق بين قضائه الدين