مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

اللواحق

الثانية : إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها

قبل بعض ، ضمت الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد .

فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر . وإن سبق

ما لا يبلغ نصابا ، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا ، سواء

أطلع الجميع دفعة ، أو أدرك دفعة ، أو اختلف الأمران .

الثالثة : إذا كان له نخل تطلع مرة ، وأخرى تطلع مرتين ، قيل : لا

يضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو

الأشبه .

الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب .

قوله : " ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع

الواحد " .

المراد بالضم اعتبار النصاب في الجميع ، وتعلق الوجوب مع بلوغ الجميع

نصابا . ثم إن اتفقت في القيمة والجودة تخير في الإخراج من أي موضع شاء ، مع

اتحاد البلد ، أو مع تعدده إن لم نوجب الإخراج في بلد المال ، وإن اختلفت أخرج من

كل واحدة بحسابها .

قوله : " فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه " .

المراد بالإدراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب ، أعم من صيرورته تمرا أو

زبيبا على مذهب المصنف ، أو بدو الصلاح على القول الآخر . وإنما يتربص في وجوب

الزكاة بإدراك ما يكمل نصابا على مذهب المصنف ، أو على تقدير اختلاف وقت

الانعقاد والتلون على القول الآخر .

قوله : " وقيل : يضم ، وهو الأشبه " .

وجوب الضم قوي لأنه ثمرة سنة واحدة .

قوله : " لا يجزي أخذ الرطب - إلى قوله - رجع بالنقصان " .