مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

اللواحق

اللواحق

وأما اللواحق فمسائل :

الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر . وما سقي

بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . وإن اجتمع فيه الأمران ، كان

الحكم للأكثر .

فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد . ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على

جميع أملاكه من غير تفصيل وزعه المالك على الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مر .

ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك .

قوله : " كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر . . الخ " .

السيح مصدر قولك ساح الماء سيحا إذا جرى على وجه الأرض ،

ويطلق أيضا على الماء الجاري ، ويجوز إرادة كل منهما هنا . والمراد ما سقي بماء جار لا

مؤنة فيه ، سواء كان الجريان قبل الزرع كالنيل ، أم بعده . والمراد بالبعل ما شرب

بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن

السقي ، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية . والعذي بكسر العين ما سقته

السماء ، وقيل : هما واحد وهما ما سقته السماء ، ذكر خلاصة ذلك في الصحاح ( 1 ) .

والدوالي . جمع دالية ومثلها الناعورة ، والفرق بينهما أن الدالية يديرها البقر ، والناعورة

يديرها الماء ، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يسقى عليه .

واعلم أنه قد أورد على التفصيل سؤال ، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا

بعد إخراج المؤنة فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت ؟ وأجيب بأن ذلك مدافعة

للنص فلا يسمع ويمكن بيان الحكمة بأن ما احتاج إلى مؤنة كثيرة فإنها وإن

استثنيت ، إلا أن إخراجها معجل واستثناؤها مؤخر فلا يجبره ، فناسب الحكمة

التخفيف على المالك لما عجله من الغرامة ، أو أن استعمال الإجراء ، على السقي

والحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الأجرة فناسب الحكم بالتخفيف .

قوله : " وإن اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر " .

( 1 ) الصحاح 1 : 377 مادة " سيح " وج 4 : 1635 مادة " بعل " .