مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

نصابها وشروطها

ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي

الزبيب بعد اقتطافه .

ولا تجب الزكاة في الغلات ، إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من

الأسباب كالابتياع والهبة . ويزكى حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلك

فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا . ولا تجب الزكاة ، إلا بعد إخراج حصة

السلطان ، والمؤن كلها ، على الأظهر .

والرطب بل تؤكل رطبة فإنه لا زكاة فيها على الأول ، ويجب على الثاني . وهل يعتبر

بلوغه النصاب يابسا بنفسه أو بغيره من جنسه ؟ وجهان أصحهما الأول .

قوله : " وفي التمر بعد اختراقه " .

اختراق التمر - بالخاء المعجمة - اجتناؤه ، والاسم الخرقة بالضم ، ومثله

الاقتطاف للعنب ، والاسم القطاف بالكسر والفتح . وفي جعل ذلك وقت الإخراج

تجوز ، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا .

قوله : " إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع " .

المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوب

عليه ، وهذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم ، فإن كان الشراء قبل ذلك فالزكاة على

المشتري وبعده على البائع ، فقول المصنف منزل على ذلك بحمل الابتياع ونحوه مما

ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور في الثمرة قبل البيع وشبهه ،

وإن كان ذلك واضح التكلف .

قوله : " ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها

على الأظهر " .

أشار بذلك إلى خلاف الشيخ ( 1 ) حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنها على

( 1 ) المبسوط 1 : 217 ، الخلاف 2 : 67 مسألة 78 . وخلافه في خصوص المؤن دون حصة السلطان . راجع المبسوط 1 : 214 وهناك تجد قوله الآخر في المؤن .