مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

زكاة الغلات

الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش

والسلت والعلس . وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في

الوجوب ، والأول أشبه .

غيرها لإطلاق النص ، أما لو كانت في يد وكيله ينفق عليهم منها ، فإن لم يحصر النفقة

فيها بأن كان له عنده مال آخر ولم يخصها بالنفقة وجبت الزكاة فيها إذا بقي منها

نصاب حولا . وإن عينها للنفقة وحصرها فيها احتمل كونه كذلك ، لأن الوكيل بمنزلة

المالك فيكون الحكم كما لو كان حاضرا ، واقتصارا بما خرج عن الأصل على موضع

اليقين وهو ما لو كانت في يد عياله ، ويحتمل عدم الوجوب لعموم النص ولأن تركها

مع العيال أو أحدهم ينفقون منها في معنى التوكيل ، إذ لا يستحقون النفقة إلا يوما

فيوما ، فلو خرج الوكيل من ذلك لم تتم المسألة مطلقا ، ولأن الوكيل هنا ليس في معنى

المالك لعدم جواز إنفاقه عليهم من غيرها بخلاف المالك ، وهو متجه .

قوله : " والأرز " .

وهو بضم الهمزة والراء مع تشديد الزاي المعجمة أخيرا ، وتخفيفها ، وبسكون

الراء المهملة وتخفيف الزاي ، هذه الثلاث لغات مع ضم الهمزة . ولك فتحها مع

ضم الراء وتشديد الزاي ، فهذه أربع لغات في التركيب الذي ذكره المصنف . وفيه

لغتان أخريان بغير هذا التركيب إحديهما : رز بضم الراء وتشديد الزاي من غير همز .

والثانية : رنز بضم الراء والنون الموحدة من فوق الساكنة وتخفيف الزاي .

قوله : " والسلت والعلس " .

السلت - بضم السين وسكون اللام - ضرب من الشعير . والعلس - بفتح

العين واللام - ضرب من الحنطة . والأصح وجوب الزكاة فيهما لنص أهل اللغة ( 1 )

على كونهما منهما ، فعلى هذا يضم كل منهما إلى صنفه لو اجتمعا . قال الشيخ ( رحمه

الله ) : " العلس نوع من الحنطة يبقى كل حبتين في كمام ، لا يذهب ذلك حتى يدق

أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى مع بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها ، ويزعم أهلها

( 1 ) راجع الصحاح 1 : 253 مادة " سلت " وج 3 : 952 مادة " علس " .