مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

زكاة الغلات

السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، تسقط الزكاة

عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على

التقديرين ، والأول مروي .

السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل

جنس أو بعضها ، لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة

درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر .

زكاة الغلات

القول في زكاة الغلات

والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق

أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس

الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من

قوله : " إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف . . الخ " .

التعليل بكونها معرضة للإتلاف لا يصلح للدلالة على سقوط الزكاة عنها مع

تمامية الملك ، واستجماع الشرائط . ولو كان التعرض للإتلاف صالحا للمانعية لم تجب

الزكاة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة

قبل الدخول بعيب أو طلاق . وكذا في أجرة المسكن إذا قبضها المالك عن سنين مع

تعرضها للإتلاف بانهدام المسكن ونحوه . والأولى الاعتماد في الفرق على النص فإن

به عدة روايات عن الصادق والكاظم عليهم السلام ( 1 ) ، بل ربما كان ذلك إجماعا ،

لكون المخالف وهو ابن إدريس ( 2 ) معلوم النسب .

وهذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء أنفقوها أو انفقوا منها أم من

( 1 ) الكافي 3 : 544 باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ، التهذيب 4 : 99 ح 279 و 280 ، الوسائل 6 : 447 ب " 7 " من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) السرائر 1 : 447 .