مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

أحكامها

الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه .

المفروض كون الغش مجهولا . ومثله إخراج ما تيقن كونه الواجب وإن كان أقل من

ربع عشر الجميع ، بخلاف الثانية لأصالة البراءة .

ويشكل الفرق بأن إخراج ما يتيقن وجوده في المال يلحق الأولى بالثانية ، كما

لو تيقن وجود النصاب الأول وشك في الزائد - وهو الثاني - مرة أو مرتين مثلا ، فإنه

إذا أخرج ما يجب في المتيقن صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا يجب

التصفية ، كما لو شك في البلوغ ابتداء . وهذا هو الوجه ، واختاره في التذكرة ( 1 ) .

وأطلق الشيخ ( 2 ) والأكثر وجوب التصفية مع تيقن النصاب . وأما ما أطلقه المصنف

من وجوب التصفية مع المماكسة مطلقا فيجب حمله على ما لو علم النصاب ليوافق

الجماعة إذ لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب .

واعلم أن الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش ،

فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شئ منها ، وإن اختلف مع ضبطه في أنواع

معينة سبك من كل نوع شيئا ، وإن لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه .

قوله : " وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه " .

المشهور عدم صحة الشرط لمنافاته للدليل الدال على وجوب الزكاة على مالك

المال ، وإطلاق النص ( 3 ) بكون الزكاة على المقترض ، فعلى هذا يبطل الشرط والقرض

أيضا لاشتماله على شرط فاسد . نعم لو تبرع المقرض بالإخراج بإذن المديون صح .

ولقائل أن يقول : شرط الزكاة على المقرض قد يكون بمعنى ثبوتها على

المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلق بالمديون وجوب النية ويكون المقرض مؤديا لها

عن نفسه بسبب الشرط ، وهذا المعنى يتضح [ على ] ( 4 ) القول بفساد اشتراطه لمنافاته

المشروع من شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها ، والدليل الدال على عدم

( 1 ) التذكرة 1 : 216 . ( 2 ) المبسوط 1 : 210 . ( 3 ) الوسائل 6 : 67 ب " 7 " من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . ( 4 ) كلمة " على " في " ن " فقط . والظاهر أن الصحيح : وبهذا المعنى يتضح القول . .