مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

أحكامها

نصابا ، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد .

الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة ،

أخرج الزكاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها . وإن جهل ذلك وأخرج

عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا . وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف

قدر الواجب .

الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا ، وجبت الزكاة

عليه دون المقرض . ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم

المراد بالغش هنا ما كان من غير الجنس كما يدل عليه حكمه بعدم الزكاة ، أما

لو كان الغش من الجنس كخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا وكان له

الإخراج بالقسط إن لم يتبرع بالأجود .

قوله : " فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن

الجملة منها " .

الواو هنا بمعنى أو ، بمعنى أنه مخير بين الإخراج عن الخالص خاصة منه ، أو

عن الجملة منها ، لأن المفروض كون الخالص معلوما ، فلو كان معه ثلاثمائة درهم

والغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة ، أو إخراج سبعة دراهم ونصف

من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم ، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في

الإفراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة .

قوله : " وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد جاز أيضا وإن

ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب " .

المراد بالمماكسة المشاحة في إخراج ما يعلم معه براءة الذمة . وإنما يلزم بالتصفية

مع العلم بوجود النصاب في المال والشك في الزائد لا مع الشك في بلوغ النصاب في

الجميع ، لأصالة عدمه ، والشك في الشرط . والفرق بين الصورتين تعلق الوجوب

بالمال في الأولى فلا يتيقن البراءة إلا بالتصفية ، أو إخراج الخالص عن الجميع لأن