مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

زكاة الذهب والفضة ونصابهما

كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ . والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثمان

حبات من أوسط حب الشعير . ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل .

ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ،

منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بهما ، وحول الحول حتى يكون

النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان

النصاب ، بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة . وكذا لو منع من التصرف

فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا كالغصب .

ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة ، وحلية السيف

للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة

من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه

أما لو نقص في بعضها وكمل في بعض وجبت لاغتفار مثل ذلك في المعاملة .

قوله : " يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل " .

أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر والإشارة إلى ما به يحصل معرفة

نسبة الدرهم من الدينار . وقد استفيد منه أن الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم ، وأن

الدرهم نصف الدينار وخمسه ، فيكون جملة النصاب الأول من الذهب ثمانية

وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، ومن الفضة مائة وأربعين مثقالا .

قوله : " وبغير جنسه أو بجنسه " .

المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب ، وبغير الجنس

النقد الآخر كالذهب بالفضة .

قوله : " سواء كان المنع شرعيا كالوقف " .

هذا الشرط مستغنى عنه هنا لذكره في أول الزكاة في الشرائط العامة ، وأيضا

فإن ذلك مبني على جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزيين بها ونحوه ، وسيأتي في

الوقف أن المصنف لا يختار ذلك .