مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

زكاة الذهب والفضة ونصابهما

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . ويجزي

الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .

زكاة الذهب والفضة ونصابهما

القول في زكاة الذهب والفضة

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة

قراريط . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان .

ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد

المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ

أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر .

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم

كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة .

قوله : " ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد " .

هذا مع التساوي في القيمة ، أو كونها زكاة الإبل ، وإلا لم يجز إلا بالقيمة .

قوله : " وحتى يبلغ عشرين دينارا " .

المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة أسباع درهم . وزكاة النقدين ربع

العشر ، ومن كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال ، ويجوز

إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما .

قوله : " وقيل : لا زكاة في العين . . الخ " .

المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير ، والقول لابن بابويه ( 1 ) ، وهو

ضعيف .

قوله : " ليس فيما نقص " .

لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين ،

( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 178 .