مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

اللواحق

ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة .

ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى

خمسين ، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب .

الصحيح إذ لا يزيد الشنق على عدمه .

قوله : " ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة " .

ثم إن اتفق المريض تخير به في الإخراج ، وإلا وجب التقسيط وإخراج وسط

يقتضيه ، أو إخراج القيمة كذلك .

قوله : " ولا يؤخذ الربى " .

الربى بضم الراء وتشديد الباء - هي العنز الوالد عن قرب ، وجمعها رباب

بالضم . قال في سر العربية : " يقال : امرأة نفساء ، وناقة عائذ ، ونعجة رغوث ، وعنز

ربى " ( 1 ) . وربما أطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا . نص عليه الجوهري ( 2 ) . ومراد

المصنف هنا ما هو أعم منها وهو مطلق النعم الوالد . ومقتضى جعلها نظيرة النفساء

أن المانع من إخراجها المرض لأن النفساء مريضة ، ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا

يجزي إخراجها وإن رضي المالك . ويحتمل كون المانع الإضرار بولدها فلو رضي

بإخراجها جاز . والأجود الأول . نعم لو كانت الجميع ربى لم يكلف الإخراج من غيرها

كالمراض .

قوله : " ولا الأكولة " .

بفتح الهمزة ، ولو دفعها المالك جاز .

قوله : " ولا فحل الضراب " .

المراد به القدر المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد عن ذلك كان بحكم

غيره . ولو أراد المالك دفعه لم يجز إلا بالقيمة . واختلف في عد المحتاج إليه ، والأولى

عده . ولو كانت كلها فحولا عد الجميع وأخرج منها .

( 1 ) فقه اللغة للثعالبي : 141 . بتفاوت . ( 2 ) الصحاح 1 : 131 مادة " ربب " .