مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

اللواحق

ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، وقد أخرجت ما وجب

علي ، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا .

وإذا كان للمالك أموال متفرقة ، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء .

ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها ، وأخذ

غيرها بالقيمة .

قوله : " ولو شهد عليه شاهدان قبل " .

أما في حول الحول فظاهر ، لأنه إثبات . وأما شهادتهما بعدم الإخراج فإنما تقبل

إذا انحصر على وجه ينضبط ، إذ الشهادة على النفي المحض غير مسموعة . وضبطه

بأن يدعي إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت

أو خروجها عن ملكه قبله ، أو أنه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته منه قبل

ذلك ، ونحوه .

قوله : " وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها

شاء " .

هذا مع تساويها في القيمة أو دفعه للأجود ، وإلا وجب التقسيط ، أو ( 1 )

الإخراج بالقيمة كما مر .

قوله : " ولو كان السن الواجبة في النصاب مريضة " .

لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة - كست وعشرين من الإبل فيها بنت

مخاض واحدة مريضة - أو بعضها مريضا ، وإن كان المريض أغلب . والضابط أنه

متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة ، بل إما أن يتطوع بصحيحة أو يخرج

منه قيمة موزعة على الجميع . فلو كان نصف الست وعشرين مريضا ونصفها

صحيحا وقيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين والمريض عشرة أخرج

خمسة عشر . ولو فرض تمام النصاب صحيحا وفيه شنق مريض وجب إخراج

( 1 ) في " م " والإخراج .