مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

اللواحق

من الزائد ، وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب . لو كان

عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان ، وجب عليه بنت

مخاض وخمس شياه . فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه بنت

مخاض وتسع شياه .

والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ،

وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة . والمالك بالخيار في إخراج

الفريضة من أي الصنفين شاء .

إنما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملا على بنت المخاض ،

أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير

زيادة ، أما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن أن يفرض خروج بنت

المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ، ويبقى من المخرج منه قيمة

خمس شياه ، فيجب في الحول الثالث خمس أخرى ، بل يمكن ما يساوي عشرة شياه

وأزيد فيتعدد الخمس أيضا . ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت

المخاض ، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض ، نقص من

الحول الأول عن خمس وعشرين ، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير . وذلك

كله مستثنى مما أطلقه .

قوله : " العراب والبخاتي " .

العراب بكسر العين . والبخاتي - بفتح الباء - جمع بختي - بضمها - هي الإبل

الخراسانية .

قوله : " والمالك بالخيار " .

هذا مع تساويهما ( 1 ) قيمة ، أو بذله للأجود ، وإلا فالأجود التقسيط وإخراج قيمة

ما اقتضاه .

( 1 ) في ك " تساويها " .