مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

اللواحق

الدخول وبعد الحول ، كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء . ولو

هلك النصف بتفريط ، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع

الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها .

ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل

سنة من غيره ، تكررت الزكاة فيه . فإن لم يخرج ، وجب عليه زكاة حول

واحد .

ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر

حتى تبقى واحدة ، والأصح تخيير المالك من غير قرعة .

قوله : " كان له النصف موفرا " .

يجوز أن يريد بالنصف الموفر أخذ عين النصف وإخراج الزكاة من نصفها ، لأن

الزكاة وإن وجبت في العين لكن لا ينحصر وجوب الإخراج فيها ، ولا يكون كالشركة

المحضة بحيث لا يسلم شئ من النصاب من تعلق الحق به ، ومن ثم لو أخرج

القيمة اختيارا صح . وكذا إذا باع النصاب قبل الإخراج وأدى من غيره .

ويمكن أن يريد بتوفيره عدم نقصانه عليه بسبب الزكاة ، لكن لها أن تخرج

الزكاة من عينه ، وتعطيه نصف الباقي ، وتغرم له النصف المخرج ، لتعلق الزكاة

بالعين . بل هذا الاحتمال أنسب بالتفريع على تعلق الزكاة بالعين . فعلى هذا تتخير

بين أن تخرج من العين وتعطيه نصف الباقي . وبين أن تعطيه النصف وتضمن حصة

الفقراء . ولها أن تقسم المال بينهما نصفين وتضمن الزكاة كذلك ، لكن لو تعذر الأخذ

منها لإفلاس أو غيره جاز الرجوع على الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة ، وهذا أقوى .

ولا فرق في وجوب الزكاة عليها بين أن يكون الطلاق قبل تمكنها من الإخراج وبعده .

ولا يلحق الأول بتلف بعض النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه إليها وهو البضع ،

بخلاف ما يتلف .

قوله : " فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل - إلى قوله - وجب عليه

بنت مخاض وتسع شياه " .